بسم الله الرحمن الرحيم
6/6/2004
أغرب ما يستمع له العالم في هذه الأيام ، هو ازدواجية المعايير التي تستخدمها الولايات المتحدة في تفسير القانون الدولي . 0 وهذه الازدواجية ليست بغريبة علينا كشعوب العالم المتخلف ، فمنذ أن دارت الرحى علينا على ظهر المجن قبل أربعة قرون ونيف ، وشعوب العالم العربي تعيش الجانب المقهور في ازدواجية المعايير 0
ولكن المعصيبة الكبرى في ازدواجية المعايير في هذه المرة هو التفسير القانوني لممارسة السيادة على إقليم سياسي واحد . 0
فمثلاً الولايات المتحدة عندما أرادت أن تعتدي على العراق ، كان هذا الاعتداء يمثل ثلاثة انتهاكات قانونية مباشرة هي
التهديد باستخدام القوة.
استخدام القوى العدوانية.
التدخل في الشؤون الداخلية.
وما قامت به الولايات المتحدة مخالفاً لنصوص هذه المواد نص المادة 224 تحرم مجرد التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية ، ولا يحق للدولة استخدام القوة إلا في إحدى الحالتين ، نص المادة 51 من الميثاق أولاً في حالة الدفاع عن النفس ، ويفسر ذلك في إحدى أمرين أن يكون الدفاع أثناء الهجوم وليس بعده ، وأن يكون المقصود منه حر الحفاظ على سلامة وسيادة ذلك البلد المعتدى عليه وليس أن يكون الهدف عقابياً أو ردعياً لأحداث مستقبلية 0
ويضاف إلى ذلك من الممكن استخدام القوة ضد دولةً ما في حالة نص المادة 42 من الميثاق في حال تفويض مجلس الأمن لدولة ما أو مجموعة من الدول استخدام القوة العسكرية ، ضد دولة أخرى ، قامت بخرق القوانين الدولية 0
أما بالنسبة للشؤون الداخلية فقد نصت المادة 7 من الميثاق على أنه لا يجوز التدخل في الشؤون التي هي من صميم السلطان الداخلي لدولة ما الحياة ، العدد 14616 0
والاعتداء الأمريكي على العراق نسف المواد القانونية التالية 224 ، 51 ، 42 ، 7 كما شرح سلفاً 0
والمرحلة الثانية من خروقات القانون الدولي العام هو ما قامت به أمريكا بعد أن حطمت البنية التحتية لدولة كاملة من خلال استخدام ما يسمى الوصاية 0 والوصاية هنا على الدول هي نفسها الوصاية التي تستخدم على الأفراد ناقصي الأهلية إما لصغر سن أو لنقص عقل 0 أي أن أمريكا بعد أن حولت العراق إلى دولة ناقصة الأهلية القانونية طالبت بالوصاية عليها . 0 ونجد بأن استخدام مفهوم الوصاية بأسلوبه الحالي يعود إلى بعد الحرب العالمية الثانية مع نشأة ما يسمى بعصبة الأمم المادة 22 فبعد الحرب العالمية الأولى قررت الدولة الحليفة تصفية ممتلكات الأمبراطوريتين الألمانية والعثمانية عن طريق وضعها تحت الانتداب 0 واعتبرت العصبة أن الأقاليم والمستعمرات التي انتزعت من الدولتين المهزومتين تسكنها شعوب لم تصل بعد إلى درجةٍ من الرقي والحضارة تمكنها من التمتع بالاستقلال وحكم نفسها بنفسها 0 وحرصاً على مصلحة هذه البلاد ، ورغبة في رفع مستواها ومساعدتها على بلوغ مرتبة من التقدم ، وجد أعضاء عصبة الأمم أن من الأوفق وضعها تحت إشراف بعض الدول المتمدنة المجذوب ، ص 206 ، 207 0
وبعد الحرب العالمية الثانية وإندثار الشخصية القانونية لعصبة الأمم ، فكر الحلفاء في استبدال الانتداب الذي كان مرتبطاً بوجود العصبة بنظام آخر يتلاءم والأفكار والمبادئ التحررية التي نادت بها الأمم المتحدة 0 وأطلق على هذا النظام الجديد نظام الوصاية الدولي ، وكرس له الميثاق الأممي فصلين ” الثاني عشر ، والثالث عشر ” وانشئ ما يسمى بمجلس الوصاية ، واعتبر هذا المجلس فرعاً من الفروع الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة 0 فما أهداف الوصاية ؟ وما هي الأقاليم التي تخضع للوصاية ؟ ومم يتألف مجلس الوصاية ؟ وكيف يجري التصويت فيه ؟ وما هي وظائفه وصلاحياته ؟ 0
ولتجنب الاسترسال في الموضوع سنحاول إيضاح أهداف نظام الوصاية ؟ وما هي الأقاليم التي تخضع للوصاية ؟ 0
أولاً أهداف نظام الوصاية المجذوب ، ص 208 كما حددتها المادة 76 من الميثاق هي
أ – توحيد السلم والأمن الدوليين 0 راجع المواد الأربع المذكورة أعلاه التي انتهكت فيهم الولايات المتحدة العلم والأمن الدوليين 0
ب – تقرير تقدم شعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية لتحقيق ذلك يجب أن يضع العراقيين أنفسهم برامجهم التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية دون أي تدخل أجنبي أو حتى مؤثرات أجنبية 0
ج – تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية نجد في ذلك مخالفة أمريكية سافرة ، وهي كما عرفنا بأن أمريكا تفكر في إبعاد زعماء الشيعة العراقيين المقربين من إيران من المشاركة في إدارة بلادهم ، وتعقد أمريكا العزم كذلك في التدخل في وضع البرامج الثقافية التي تراها من صالحها في العراق ، وهذا انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان 0
د – كفالة المساواة 0 انظر إلى ماسبق وناقش مصطلح المساواة 0
ثانياً الأقاليم التي تخضع للوصاية المجذوب ، ص 208 ، 209 نصت المادة 77 على أن نظام الوصاية يمكن أن يطبق على ثلاث فئات من الأقاليم
أ – الأقاليم التي تخضع الآن للانتداب 0
ب – الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية 0
ج – الأقاليم التي تضعها دول مسؤولة عن إدارتها تحت نظام الوصاية بمحض اختيارها0
ونود أن ننبه القارئ الكريم بأن البنود الثلاثة المذكورة أعلاه ولا واحداً منها ينطبق على الإقليم السياسي العراقي قبل الاعتداء عليه في مارس 2003م 0
واخطر مادة نستطيع أن نوضحها لكم في التنظيم الدولي ، واخترقتها الولايات المتحدة هي المادة 78 ” على أن نظام الوصاية لا يطبق على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة ” 0
إذاً مما سبق يتضح لنا ثلاثة انتهاكات واضحة وصريحة من الولايات المتحدة لنظام مجلس الوصاية ، وهي المواد 76 ، 77 ، 78 0
وما ذكر سلفاً نعتقد بأننا نستطيع أن نذكره من خلال جملة واحدة قالها بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة وهي ” الأمم المتحدة ما هي إلا أداة لخدمة السياسة الأمريكية ، تستخدمها عندما تحتاج إلى معالجة متعددة الأطراف ، وعندما لا تحتاج إليها تتصرف خارج إطار هذه المنظمة ” البيان ، العدد 422 0
وفي رأينا ما يدعم ما قاله غالي ، هو التصرف الأول للولايات المتحدة عندما اعتدت على العراق كانت خارج إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية ، والتصرف الثاني للولايات المتحدة وبالنسبة لنظام الوصاية ، بعد أن خالفت جميع مواد الوصاية المذكورة سلفاً ، سوف تقوم بنظام وصاية نستطيع أن نسميه النموذج الأمريكي على العراق وهو مخالف لجميع قوانين الوصاية الدولية 0 سوف تذهب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة ، أو مجلس الأمن ، لكي تطالب بالتصديق على نموذج الوصاية المعاصر الذي اصطنعته الولايات المتحدة الأمريكية 0
فقد لاحظنا في تشكيل مجلس الوصاية الجديد على العراق كما تذكره الخليج ، العدد 8725 من مصادرها الخاصة ، التالي أن واشنطن تسعى إلى تشكيل مجلس قيادة عسكري أمريكي ، ومن ضمنه حكومة مدنية عراقية ، وسيترأس هذا المجلس تومي فرانكس ، وسيضم الجنرال جون أبو زيد ، مسؤولاً عن المنطقة الوسطى ، والجنرال هنري عثمان مسؤول على المنطقة الشمالية ، والسفيرة بربارة بودين مسؤولة عن المنطقة الجنوبية 0
وتوقعت المصادر أن تعين واشنطن أحمد الجلبي رئيساً للعراق الجديد ، على أن يكون رئيس الوزراء كردي ، وعلى أن تضم الحكومة ثلاثين وزيراً منها 8 مقاعد للأكراد تقريباً ، وإثنان من التركمان الشيعة والسنة ، وواحد من الآشوريين ، وآخر من الكلدانيين ، وسيتقاسم العرب السنة والشيعة البعيدين عن إيران بقية المقاعد . 0
ويضيف مصدر الخليج ، بأن النظام الجديد سيوقع مع واشنطن ولندن على اتفاقات للدفاع المشترك بحيث يكون في العراق ثلاثة قواعد أمريكية وبريطانية مشتركة 0 ونحن لا نستغرب ذلك وخاصةً إذا أوضحنا كما هو معلوم بأن ميزانية الولايات المتحدة العسكرية لعام 2003م 396 بليون دولار ، وستقفز في عام 2003م إلى 470 بليون دولار الشرق ، العدد 5412 بزيادة تبلغ أكثر من 16% 0 وذلك لتشكيل جغرافيا سياسية جديدة في الشرق الأوسط ، ووسط آسيا ، وعالم الجنوب 0 وذلك يعفي الولايات المتحدة سيطرة مطلقة على عالم الشمال .. 0
وتضيف مصادر الخليج احتمال أن يبقى العراق تحت الوصاية الأمريكية لمدة خمس سنوات على الأقل ، يتم خلالها إعادة إعمار العراق بواسطة الشركات الأمريكية والبريطانية التي ستنفذ مشاريع إنشائية وإنمائية بقيمة تفوق 140 بليون دولار ، على أن يوضع النفط العراقي تحت إدارة لجنة أمريكية – بريطانية ، ستكون مهمتها الإشراف على الاستثمارات النفطية ، وتسويق النفط العراقي ، بحيث يخصص 30% من دخله لتغطية تعويضات الحرب الحالية ، يضاف إليها تعويضات حرب 1991م 0 وبالتالي سيستمر العراق في تسديد هذه التعويضات حتى عام 2060م 0
سردنا التصور الأمريكي المقترح خارج الأمم المتحدة ، ولا ندري مع تسارع الأحداث مع نشر هذا الموضوع ، هل وصل هذا التصور إلى مرحلة التطبيقية أم لا ؟ 0 ولكن الذي يهمنا من هذا التصور وهو خارج أروقة الأمم المتحدة ما هي شرعية الأممية بالنسبة لمجلس الوصاية ؟ 0
الإجابة لا توجد له شرعية قانونية والمهتمين بالأمر يراجعون فقرات مجلس الوصاية التالية ، مم يتألف مجلس الوصاية ؟ وكيف يجري التصويت فيه ؟ وما هي وظائفه وصلاحياته ؟ 0
وبما أننا شرق أوسطيين ، وعرب ، وننتمي للعالم الإسلامي ، فمن الممكن أن نجيبكم بمقولة للمفكر البحريني الدكتور محمد جابر الأنصاري توضح الوضع المتردي في عالمنا المتخلف ، والذي يعطي الغطاء للتدخلات الأجنبية بحيث قال ” البلدان العربية والإسلامية التي مازال معظمها يعاني من الاستبداد 0 فمعركة الإصلاح الداخلي هي أم المعارك التي تنتظر كل شعب عربي داخل وطنه ، بحيث لا تتجرأ أمريكا وغير أمريكا مرةً أخرى على التدخل في شؤوننا الداخلية بحجة عجزنا عن إصلاح أمورنا 0 وذلك ما ينبغي أن نتوقف أمامه مطولاً في رؤانا لما بعد الحرب ، بحيث لا يجرنا مغامرون جدد إلى موارد التهلكة التي يعانيها العراقيون اليوم جراء ثلاث حروب لم يؤخذ رأيهم فيها ” الخليج ، العدد 8725 0
في رأينا لن تستقيم الأمور في هذا الكوكب بهذا التخبط الأمريكي العشوائي في العالم ، فالعالم بالفعل يحتاج إلى نظام عالمي جديد بعد الحرب 0 فبعد الحرب العالمية الأولى ما بين دول الوفاق الثلاثي ودول الحلف المركزي ، استطاع المنتصرون صيانة نظام عالمي يؤثر نظرية التعددية في ميزان القوة ، أو كما يسميها البعض التعددية القطبية ، وكان ذلك تحت مظلة عصبة الأمم 0 وبعد أن انهارت عصبة الأمم بدأت الحرب العالمية الثانية ما بين دول المحور ودول الحلفاء ، وبعد انتصار الحلفاء قرروا إنشاء منظمة دولية جديدة تحت مسمى هيئة الأمم ، وهذه المنظمة انشأها المنتصرون في الحرب دول الحلفاء ، وتركز في قوانينها في المحافظة على الثنائية القطبية ، وكما يعرف الجميع نظام الاستقطاب الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة، ونظام الاستقطاب الاشتراكي الذي يقوده الاتحاد السوفيتي 0
وفي عام 1990م إنهار الاتحاد السوفيتي ، وبالتالي تلقائياً إنهار المعسكر الشرقي ، وفي الفترة ما بين 1990 – 2003م بقيت القوانين الدولية على ما هي عليه تراعي نظام القطبية اثنائية 0 وذلك بالفعل انتهى لأن العالم الآن يشهد قطبية أحادية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 0 والقانون لكي يطبق كما يعرف الجميع يحتاج أن يكون عام وقهري ، أي يطبق على الجميع ، ويمتلك القوة الكافية لكي يطبق على الخارجين عنه 0 وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمتلك القوة الآن ، فنعتقد بأن الأمر يتحتم عليها الآن بتقديم مشروع للأمم المتحدة لإعادة صياغة القانون الدولي العام بما يتناسب مع القوة الأحادية العالمية المعاصرة .. 0
ذكرنا ذلك لأن إزدواجية المعايير القانونية والسياسية التي تمارس في هذا العصر بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ، أدت إلى إصابة سياسي العالم ، وخاصة الإدارات العربية بما يسمى انفصام الشخصية (Shcizophrenia) 0 فهذه الإدارات التي معظمها مستبد تريد أن ترضي شعوبها من ناحية فتوجه له خطاب سياسي يحتوي على كمية من المهدئات والاسترضاء ، وتذهب عكس ما قالته لشعوبها بنسبة 5180 بخطاب سياسي آخر توجهه لأمريكا ، وبالتالي ذلك جعلها تتعامل بوجه ذو قناعين واحد للإدارة الأمريكية ، والثاني للشعوب العربية 0
ونعتقد أن الحل لمشكلة الشيزوفرانيا العربية هو إعادة صياغة القانون الدولي العام ، أو تقوم الولايات المتحدة مع الدول العظمى المعنية بإنهاء الشخصية القانونية الاعتبارية للأمم ، وإنشاء منظمة عالمية جديدة تراعي القطبية الأحادية ، إلى أن يأخذ الزمن دورته وتنتهي القطبية الأحادية إنشاء اللّه . 0
وكم كنا نتمنى أن يحدث استفتاء شعبي في كل دولة من دول المنظمة الدولية ، لاختيار لجنة ، وأن تجتمع كل هذه اللجان الشعبية تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة ومراجعة والتصديق على الدستور الجديد للأمم المتحدة ، الذي يقر بالقطبية الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية .. 0
أما بالنسبة للعراق فما حدث هو أمر واقع الآن ، ولكننا ضد أن تختار الولايات المتحدة الوجوه حتى العراقية التي تسير شؤونه على المدى الطويل ، أو أن تقوم الولايات المتحدة بصياغة دستور جديد للعراق سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0 وما نقترحه لهذا الوضع هو لجنة الاستفتاء الدستوري أي أن يقوم الشعب العراقي تحت إشراف الأمم المتحدة بانتخاب لجنة لصياغة دستور جديد على أن تراعي هذه اللجنة حقوق الأقليات العراقية ، وبعد أن تصيغ هذه اللجنة الدستور العراقي الجديد ، يجب أن تخضع بنوده الأساسية للاستفتاء الدستوري 0
وبعد أن يصادق الشعب العراقي على الدستور العراقي الجديد ، يتم تطبيقه بالتدرج تحت إشراف الأمم المتحدة بفترة زمنية محددة ، وإذا نجح العراقيون في ذلك فهذا أمر يبشر بالخير لجميع الدول العربية 0
عموماً نحن لم نأت ببدعة ، فما قلناه هو ما طبقته بعض الحضارات قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام ، وهو ما قالته الملكة بلقيس لقومها وذكر في القرآن الكريم قالت يا أيها الملأ إني القى لي كتاب كريم 0 إنه من سليمان وإنه بسم اللّه الرحمن الرحيم 0 الا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين 0 قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعةً امراً حتى تشهدون النمل الآيات من 29 – 32 0 ومن يهمه القانون الوضعي بإمكانه مراجعة القانون الدستوري المعاصر . 0
وفي الختام نود أن نلفت نظر إخواننا العراقيين الذين سيتولون ، أو تولوا الإدارة العراقية بعد نشر هذه الدراسة ، بأن ذلك حق شرعي ووطني مكتسب لهم ، مثلهم مثل أي مواطن في العالم من ضمن الإقليم السياسي الذي ينتمي إليه 0 ولكننا ضد التدخلات الأجنبية الغير قانونية ولا شرعية في أية قُطر من أقطار العالم الإسلامي بشكل خاص ، وفي أية قُطر من أقطار العالم بشكل عام .. 0
وإلى اللقاء دائماً إن شاء اللّه ،،،
المراجع
1- المجذوب ، محمد ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، بيروت ، بدوت تاريخ 0
2- جريدة البيان ، العدد 422 0
3- جريدة الحياة ، العدد 15616 0
4- جريدة الخليج ، العدد 8725 0
5- جريدة الراية ، العدد 7638 0
6- جريدة الشرق ، العدد 5412 0