بسم الله الرحمن الرحيم

    29/6/2008

    أما بالنسبة لأتهام أبن عمنا أبوجبر . فنحن متأكدين بأنه من شجرة طيبة أنشاء الله ولكن بما أنه فى مكان حساس كهذا , فأفضل وسيلة له هو تقديم ذمته المالية الخاصة به منذ توليه الوظائف العامة عام 1978م حتى عام 2008 ويستمر سنوياً بتحديث كشف الذمة المالية لكى يدحض الأفتراءات التى تساق ضده .


    قطر دولة صغيرة فى مساحتها وعدد سكانها ولكنها انشاء الله كبيرة بأهلها وطيبتهم و بماحباها الله من ثروة طبيعية .

    ولكن نفأجا بين حين وأخر عندما يتعرض وطننا الصغير وهو جزء من أمة عظيمة عربية وإسلامية لهجوم غريب , ربما لايراد به إلا التشهير ودائماً كنا نحبذ الصمت من خلال وصفنا للمعتدين بأن الأول حاقد والثانى حاسد والثالث باحث عن الشهرة …. ألخ .

    ولكن عندما يأتى الهجوم من أهم صحيفة فى العالم وتسمى صحيفة القادة أي لايوجد شخص ذو ولاية فى العالم إلا يقراءها أو يقدم له تقرير ملخص يومى عنها ويكتب فيها مقال يحتوى على الكثير من التعدى والأنتهاك لسمعة قطر وأهلها , فلابد لنا من الرد عليها وبطريقة قوية ومطاردتها من خلال جميع القنوات القانونية الجنائية والمدنية داخل دولة قطر وفى المملكة المتحدة الصديقة وعلى مستوى المنظمات الدولية لأننا شرفاء ولايوجد عندنا مانخفيه .

    نعم نحن شرفاء ولايوجد عندنا ما نخفية وهذا أمر طبيعى بالنسبة لنا فرسولنا الكريم (ص)  قال :ـ

    ” أذا كان يوجد فى الأمة عشرة أشخاص وو لي اسوأهم , فليتبؤوا الحاكم مقعده من النار “

    إذا نحن متأكدون أن شاء الله بأن لايتبؤوا الولاية في أمتنا هذه إلا خيارنا , إذا سرنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    وقال الرسول الكريم (ص) عن المال العام :ـ

    ” المسلمون شركاء فى ثلاثة الماء والكلأ والنار “

    والنار يمثلها الأن الطاقة ( النفط و الغاز الطبيعى ) ونحن الموطنين القطرين جميعنا شركاء فى الطاقة وهذا ما يدحض أعتداء الصحيفة الأجنبية على أن الموظفين القائمين على إدارة ثروة الأمة بأنهم لايديرونها كما يجب .

    ونحن أيضاً نتبع للأمة العظيمة التى قال عنها عمر بن الخطاب رضى الله عنه :ـ

    ( إنى وليت عليكم ولست بخيركم فأن رأيتمونى على حق فأعينونى , وأن رأيتمونى على باطل  فسددوني . أطيعونى  مأطعت الله فيكم وأن عصيته فلا طاعة عليكم إلا أن أقواكم عندى ضيف حتى أخذ الحق منه , وأضعفكم عندى قوى حتى أخذ الحق له , أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم ).

    وعمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو القائل ( أن رأيتم فى أعواجاجاً فقومونى ) .

    فرد عليه رجل من المسلمين قال ( والله لوجدنا فيك أعوجاجاً لقومناه بسيوفنا )

    ومن حيث الكرامة نحن الأمة العظيمة التى أحدى قادتها الأمام على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن أشهر أقواله عن الكرامة :-

    ( كن على حذر من الكريم أذا أهنته ومن العاقل أذا أحرجته و من الئيم أذا أكرمته ومن الأحمق أذا مازحته ومن الفاجر أذا عاشرته )

    ربما يتصور البعض لأثارتنا هذه القضية بأننا طلاب دنيا , والله  لانرى من هذه الدنيا إلا ماقال الرسول ( ص) :ـ

    ( أذا أصبح العبد المؤمن معافى فى بدنه , أمناً فى سربه , مالكاً قوت يومه فكأنما كتبت له الدنيا بحذافيرها ) .

    والقاعدة الشرعية طالب السلطة لايعطاها ولكن بالأمكان له مخالفة هذا الأمر فى حالات .

    وإذا أصر البعض بأننا طلاب دنيا بعد الحديث أعلاه فلما لانكون طلاب دنيا ففى عهد رسول الله ( ص) وفى عهد الخلافاء الراشدين عندما يبعث المبشرين والدعاة للأسلام إلى الاقاليم المختلفة أنذ اك كان يوصى المبشر أو الداعية أن يدعو الناس إلى الأسلام وأن وجد عادات وتقاليد وأعراف الناس يمارسونها ولاتتعارض مع الديانة الأسلامية فكان ينهى المبشر والداعية الأقتراب منها . ونحن الأن عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا ليست طلب السلطة فقط بل أغتصابها , والدليل على ذلك 99% من 56 دولة إسلامية جميعها السلطة فيها مغتصبة فأين الغرابة فى ذلك , إذا قام مواطن عادي وطلب السلطة من خلال أمكانات ربما يعتقد بأنه يستطيع أن يقدمها إلى أمته .

    أما بالنسة للأعتداء الذى حدث على وطننا الحبيب إمارة قطر وهو ماقالته الجريدة :

    Financial Times June 28/29/2008:

    أولاً : أستلام حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى (ابوجبر) السلطة السياسية وعقليته التجارية جعلته من أغنى رجال الأقليم الذى يضم الرجال الأغنياء .

    وهذا أعتداء على الشخص المذكور أعلاه بأنه أستغل الوظائف العامة لصمالحة الشخصية , وذلك يخالف المادة الدستورية رقم 54 :ـ

    ” الوظائف العامة خدمة وطنية , ويستهدف الموظف العام فى إداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها ” .

    ثانياً : أعتدت الصحيفة على حضرة صاحب السمو الوالد أميرنا المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى , وذلك ناسبتة له قول :ـ

    بأن الأمير يدير دولة قطر وحمد بن جاسم ( أبو جبر) يملك دولة قطر وذلك أعتداء على المادة الدستورية القطرية رقم 64 :ـ

    ” الأمير وهو رئيس الدولة ذاته مصونه وأحترامه واجب “

    ثالثاً : اتهام حضرة صاحب السمو الوالد أمير البلاد المفدى بأنه قام بانقلاب عام 1995م على والده وكان حليفه فى هذا الأنقلاب ( أبو جبر) .

    حضرة صاحب السمو الأمير المفدى , عند استلام السلطة لديه من النفوذ والعصبية مايكفيه  ولايحتاج لمساندة أحد لتولية السلطة والعرف فى البلاد يقول , كما ساندت العرف فى البلاد المادة الدستورية رقم (8 ) :ـ

    ( حكم الدولة وراثى فى عائلة آل ثانى )

    وأميرنا المفدى تسلم السلطة من خلال تسلسل سياسة قبلى طبيعى لأمارة قطر لم ينقطع منذ ما يقارب قرن ونصف من الزمن وذلك التسلسل يمثل ثانى , محمد , جاسم , عبد الله , حمد , على, أحمد , خليفة , وبعدها أميرنا المفدى الحالى حمد ومن كان وضعه هكذا لماذا يحتاج أن يتحالف ليتولى السلطة مع زيد أو عبيد , ولكننا لانستغرب ذلك فعقلية الصحيفة كاتبة المقال , عقلية أدارة السلطة فى المملكة المتحدة الصديقة من خلال الاحزاب السياسيه واكبر دلليل على ذلك تحالف العمال الشهير بين بلير وبراون .

    رابعاً : أعتداء الصحيفة من خلال همزها ولمزها بمصطلح التناقضات الدبلوماسية القطرية :ـ

    وكان التركيز على محورين :ـ

    المحور الأول قطر حليفة لأمريكا وأسرئيل ويناقض ذلك  قطر حليفة لأيران وحزب الله وحماس .

    المحور الثانى : قطر دولة حليفة للسعودية من خلال أتباعها الدعوة الوهابية , ويناقض ذلك قطر دولة سياحية ( و الواضح ضمناً هنا يقصد بالسياحة بأن قطر دولة أباحية ) .

    وسبق أن علقنا على مايسمى بتناقضات قطر الدبلوماسية من خلال مصطلح أن قطر دولة محايدة . وهذا أمر ليس بغريب فالدول المحايدة دائماً تحتفظ بعلاقات ممتازة مع جميع القوى بأبعاد متساوية , ولا تقدم تنازلات لقوة لصالح قوى أخرى وفى حالة النزاعات تلجأ القوى الكبرى إلى الدول الصغيرة المحايدة لكى تلعب دور الوسيط الدبلوماسى وضربت مثل منذ عدة سنوات حيث قلت أن الصفقات الدولية الكبرى لم تعقد ولا فى أى عاصمة عالمية كبرى ذات قرار عالمى مثل واشنطن , لندن , باريس , موسكو أو بكين  .

    وأنما تعقد فى العواصم الصغيرة التى تمتاز بالحياد الدبلوماسي مثل جنيف , زيورخ واوسلو …. الخ )  فى ( راجع موقعنا ) وأكد ماقلناه منذ سنوات أميرنا المفدى فى أجتماع الصلح بين الفرقاء اللبنانيين فى مدينة الدوحة فى ربيع 2008 م , عندما قال سمو والدنا الأمير المفدى ( نحن دولة نعرف حدودنا ) !! .

    خامساً : أتهمت الصيحفة أبوجبر بتعاملات ماليه مشبوهه فى جزيرة جيرسي البريطانية فى الفترة 2001 /2002 م .

     والتلميح هنا برشاوى دفعت على شكل عمولات لأبو جبر من خلال مجموعة مصانع سلاح أوربية , ومن مؤسسة النظام الفضائى البريطانى , ولكن السلطات فى جيرسي أقفلت هذا الملف عام 2002م بداعى المصلحة العامة . وأن أبو جبر دفع مبلغ 6 مليون جنية أسترلينى (42 مليون ريال قطري) وذلك تعويض للسلطات مع أستمرار أنكار أبو جبر أرتكاب أية أخطاء !.

    ونحن متأكدين من ذلك أن شاء الله فالمادة الدستورية رقم 128 تقول :ـ

    ( على الوزراء أثناء تولى مناصبهم أن يستهدفوا فى سلوكهم مصالح الوطن , ولايستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم , او لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة ) .

    سادساً : العلاقة مابين العائلة الحاكمة والمال العام ينتابها الكثير من الضبابية .

     وأبو جبر يرأس جهاز قطر للأستثمار رأس ماله 60 مليار دولار تقريباً  ,

    ( 220 مليار ريال قطرى تقريباً ) وتقول الصحيفة أن أبو جبر غالباً ما يستثمر أمواله  الخاصة مع الأموال العامة فى نفس الصفقات الخاصة بجهاز قطر للأستثمار وتقول الصحيفة فى صفقه يونيو 2008 وهى شراء حصص فى مؤسسة باركليز البريطانية , بأن المبالغ التى دفعت من حساب جهاز قطر للأستثمار وكذلك من حساب أبو جبر الخاص ! .

    ونرد على ذلك من ثلاثة محاور :ـ

    المحور الأول : عائلة آل ثانى بريئة من المال العام وأذا كانت تحصل على شيء من الدولة , تحصل عليه من خلال الدولة رسمياً من خلال مبالغ يحدده التشريع القطرى , مثلهم مثل فئات كثيرة من القطرين وللعلم بأن أعداد  كثيرة من أفراد عائلة آل ثانى أمكانتهم المادية محدودة ومايقارب النصف منهم مديونين !.

    المحور الثانى : صندوق الأستثمار القطرى يدير ريع الثروة الطبيعية القطرية الناضبة ولذلك الدستور قدم حماية خاصة لهذه الثروة من خلال مادة رقم 29 :ـ

    ( الثروات الطبيعية القطرية ومواردها ملك للدولة , تقوم على حفظها وحسن أستغلالها ) .

    المحور الثالث : أما بالنسبة لأتهام أبن عمنا أبوجبر .

     فنحن متأكدين بأنه من شجرة طيبة أنشاء الله ولكن بما أنه فى مكان حساس كهذا , فأفضل وسيلة له هو تقديم ذمته المالية الخاصة به منذ توليه الوظائف العامة عام 1978م  حتى عام 2008 ويستمر سنوياً بتحديث كشف الذمة المالية لكى يدحض الأفتراءات التى تساق ضده .

    سابعاً : أتهام أبو جبر بتأييد نظام الأقطاع من خلال أستقبال العمالة الأجنبية :ـ

     هذا كلام غير صحيح ومردود عليه , فالدستور القطرى نظم العلاقة مابين العمال و أرباب العمل من خلال المادة الدستورية رقم 30  :

    ( العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية )

    ثامناً : أبو جبر كان من المؤيدين للديمقراطية وبعد ذلك أصبح يميل إلى تجميد وتأخير وتسويف المضى فى الديمقراطية القطرية والرد على ذلك عن الديمقراطية القطرية :ـ

    المحور الأول : الدستور القطري دستور منحه والديمقراطية القطرية ليست بديمقراطية كمفهوم غربي وأنما أنموذج ديمقراطى  قطرى من خلال نظام مجلس الشورى يعاون الأمير وحكومته على إدارة أمور الدولة .

    ويوضح ذلك المادة الدستورية رقم 77 :ـ

    ( يتألف مجلس الشوري من خمسة وأربعين عضواً , يتم أنتخاب ثلاثين منهم عن طريق الأقتراع العام السري , ويعين الأمير الخمسة عشر الأخرين من الوزراء أو غيرهم .

    المحور الثانى :ـ قطر ليست دولة كبيرة نسبياً مثل الكويت أو البحرين  :ـ

    حيث يوجد بهما طوائف أو أحزاب سياسية على شكل جمعيات ونحن نعتبر مايجرىفى الكويت والبحرين مرحلة جدية من مراحل النضج السياسي يتبعها مراحل أخرى لتحقيق الديمقراطية أنشاء الله , أما قطر مازالت تمثل اسرة صغيرة وألامير هو رب هذه الأسرة ومن خلال مخالطتى بمعظم شرائح المجتمع القطري سواء القطاعات الأكاديمية كأستاذ جامعه قبل أن أقدم أستقالتى للجامعة , أومن خلال القطاعات القانونية كرجل قانون أو القطاعات القطرية المختلفة لم أسمع ليوم واحد مجموعة قطرية جادة طالبت بالديمقراطية مثل الكويت والبحرين , بأستثناء كلام مجالس مرسل لايقدم ويأخر ونحن نعتبره مضيعة للوقت !! .

    وفى الختام نحن نرى من خلال الأعتداء الصارخ لجريدة الفايننشال تايمز البريطانية على دول قطر , بأنه نشأ لنا الكثير من الحقوق القانونية وذلك يتمثل كالتالى :ـ

    أولاً : الأعتداء على الشخصية الأعتبارية لدولة قطر حفظها الله .

    ثانياً : الأعتداء على أمير دولة قطر حفظه الله .

    ثالثاُ : الأعتداء على أسرة آل ثانى الكريمة حفظها الله .

    رابعاً : الأعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبة أبن عمنا أبو جبر حفظه الله ولكن الأخير للمطالبة بحقوقه عليه تقديم ذمة مالية .

    لذلك نشأ لنا حق قانونى ضد جريدة الفايننشال تايمز يتمثل  بشقين جنائى ومدنى  .ولنا الحق أن نرفع أربع قضايا جنائية ضد الصحيفة أعلاه وخلال النظر فى الشق الجنائى , علينا المطالبة بالشق المدنى !! .

    وأخيراً :- فى حالة الطوارىء يجب على المواطن عدم الأنتظار إلى أن يأتيه النداء لحماية وطنه فالمادة الدستورية فى حالة الطوارئ شرعت ذلك تلقائياً مادة 53 :ـ

    ( الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن )

    والمادة الدستورية رقم 55 طالبة بمشاركة الجميع لحماية الأموال العامة, والأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على الجميع , هنا أختلف الفقهاء من يحرك البلاغ عند الأعتداء على المال العام .

    هل المواطن يبلغ النائب العام عند أنتهاك أو الأعتداء على المال العام ؟

    او هل النائب العام يتحرك تلقائياً لحماية المال العام من الأنتهاك أو الأعتداء ؟

    المحورين الأخيرين سأتركه لزملائى السياسين والقانونين  للتعليق عليه من خلال موقعنا .

    وإلى اللقاء أنشاء الله

    د . فهد عبد الرحمن آل ثانى

    أستاذ الجيوبوليتكس

    المشارك والمحامي

      أضف تعليقاً

      لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *