* إنه لأمر مدهش ومثير للريبة والشكوك تركيز منظمات حقوق الإنسان على دول مجلس التعاون الخليجي بأنها هي الأكثر دولاً يوجد بها إنتهاك لحقوق الإنسان, وكأننا نعيش في عالم لا يقطنه إلا الملائكة.
    * وهذه الضغوط توضح لنا بأنه هناك مؤامرات تحاك لدول مجلس التعاون الخليجي في الخفاء, وإن ملف حقوق الإنسان هو إحدى مفاتيح الضغط الذي يمارس ضد دول مجلس التعاون الخليجي.
    * ولكي نقرأ ونستوعب مايحدث لنا الآن لابد لنا من مراجعة تاريخنا السياسي بالعودة للوراء لمدة قرن من الزمان على أقل تقدير, ففي بداية القرن العشرين بدأت الثورات العربية للمطالبة للإنفصال من الإمبراطورية العثمانية. وتم إستقلال هذة الثورات العربية إستقلالاً بشعاً من القوات الإستعمارية, وكان ظاهرياً هو مساعدة العرب للإستقلال عن الإمبراطورية العثمانية, ولكن في الخفاء السم الزائف مدسوس في الدسم.
    * وذلك من خلال إتفاقية سايكس بيكو نوفمبر 1915م – مايو 1916م, وكانت تفاهماً سرياً بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على إقتسام الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا (آل ثاني,سايكس بيكو 2002,الموقع).
    * وهذه الإتفاقية أعلاه تمثل خارطة الطريق لتمزيق العالم العربي, وضياع فلسطين والمقدسات الإسلامية 1948م, ومازال صداها مستمر لما يحدث لعالمنا العربي والإسلامي إلى يومنا هذا!!.
    * وبالنسبة للعرب قرأوا الظاهر فقط, وهو مساندة بريطانيا لهم للإستقلال عن الدولة العثمانية, والدليل على هذا الفرح العارم, هو عندما رسا الأدميرال ويميسي ببارجته (يوريالوس) في ميناء جدة في لحظات النصر الحاسمة, ليقدم تحياته للشريف حسين.
    * ولم يكن هناك شك في أن ضخامة حجم بارجة الأدميرال كانت مسؤولة بشكل كبير عن الإنطباع الذي يكون لدى الشريف حسين بشأن قوة بريطانيا.
    وقال الشريف حسين “أن بريطانيا تعتبر بحراً ضخماً من القوة وكلما كانت قوتها أكبر كلما كان نحن أقدر” (توماس 71).
    * هذه البارجة المشؤومة سوف نستخدم نفس إسمها (كمصطلح) علي الإنجازات الخليجية العربية التي حدثت في العقد الأول من الزمان في بداية القرن الواحد والعشرون, ففي هذه الفترة فرح العرب فرحاً عارماً وكل من يحب العرب والمسلمين بالنتائج التي تحققت لدول مجلس التعاون الخليجي العربية التالية :-
    أولاً: وصول بارجة (يوريالوس) إلى ميناء الدوحة حاملة تنظيم كأس العالم لدولة قطر 2022 م.
    ثانياً: وصول بارجة (يوريالوس) إلى ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية (دبي) المتحدة, لتنظيم إكسبو 2020 م.
    * وطبعاً كل شخص طبيعي وعنده الإنتماء القومي العربي, والإلتزام الديني الإسلامي سيفرح بالنتيجتين أعلاه, بشرط أن لا تكون لا بارجة يوريالوس 2022 م, ولا بارجة يوريالوس 2020 م, تمثل حصانين طروادة من خلال مؤامرات تحاك لدول مجلس التعاون الخليجي العربي.
    * لأن المفاجأة الحقيقية بمجرد بدء دولة قطر للإستعداد لبناء المنشأت لكأس العالم 2022 م, وبمجرد بدء دولة الإمارات العربية المتحدة للإستعداد لإكسبو 2020 م, بدأت منظمات حقوق الإنسان بكل شراسة بمواجهة قطر وجميع دول مجلس التعاون الخليجي العربي من خلال ما يسمى بملفات إنتهاك حقوق الإنسان, علماً بأن قطر والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي العربي, لم تنتهك حقوق الإنسان حتى بنسبة 1/1000 لما يحدث في العالم.
    * والأمر المريب الغريب منظمات حقوق الإنسان صابة جم غضبها على دول مجلس التعاون الخليجي وتاركة مايحدث في العالم, فعلى سبيل المثال لا الحصر, أين منظمات حقوق الإنسان من التالي:-
    أولاً: البرازيل وتحالفها مع الفيفا لتنظيم كأس العالم 2014, فالبرازيل عدد سكانها 202 مليون نسمة, والطبقة الوسطى مابينهم 50% فقط, أما ما تبقى من السكان 101 مليون نسمة فهم ليسوا من طبقة صغار الموظفين والعمال, وإنما هم من الطبقة الكادحة التي تقاتل لتوفير قوت اليوم, وتقطن في أردأ أنواع المساكن أو مايسمى بـ (slum area) مدن الصفيح, ويوجد مابينهم 16 مليون نسمة تحت خط الفقر. الصدمة الكبرى أن البرازيل تنفق 6 مليار دولار, ويتوقع أن تصل إلى 14 مليار دولار لتنظيم كأس العالم, أليس من باب أولى إنفاق هذه المبالغ الضخمة في مشاريع إنتاجية لإستيعاب بعض الكوارث البشرية في البرازيل بدلاً من كأس العالم, ونسأل منظمات حقوق الإنسان, أين إنتهاك حقوق الإنسان الأن في الدولة التي فيها 16 مليون جائع وتستثمرفي مشاريع ترفيهية لا تقدم ولا تؤخر؟ أم النزاع على عقود مدنية!؟.
    ثانياً: الولايات المتحدة الأمريكية الدولة ذات القوة الأحادية لقيادة العالم إلى هذه اللحظة من دون منازع, وتملك أكثر من ربع الإقتصاد المحلي العالمي, ويبلغ إنفاقها العسكري أكثر من 50% من إنفاق العالم أجمع على القوات المسلحة, والصدمة الكبرى يوجد بها 47 مليون فقير وذلك ما يعادل 15% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية, ونسأل منظمات حقوق الإنسان, أين يوجد إنتهاك حقوق الإنسان في الدولة العظمى التي يوجد بها 47 مليون فقير!؟ أم النزاع على عقود مدنية!؟.
    ثالثاً: سوق الرقيق (العبيد) الإتفاقية الخاصة بالرق, وقعت في جنيف يوم 25 سبتمبر 1926م وتوجد مادة واضحة وصريحة لمنع تجارة الرق في العالم.
     فالمادة (2) (يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون, كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادتة أو ولايته أو حمايته أو سلطانه, أو وصايته, وبقدر كونه لم يتخذ التدابير الضرورية لذلك:-
    أ‌- يمنع الإتجار بالرقيق والمعاقبة عليه, ب- بالعمل, تدريجياً وبالسرعة الممكنة, على القضاء كلياً على الرق. بجميع صوره).
    * ومع كل هذه التشريعات ضد الرق والتي بدأت منذ 1885م وماتلاها من تشريعات, سوف تنصدمون عندما نقول لكم يوجد في العالم الآن عام 2014م 30 مليون إنسان يعامل كعبد, نعم في العالم الآن 2014م 30 مليون إنسان رقيق (عبد), بمعنى آخر يعامل كالسلعة البهائمية 100%, يباع, ويشترى, ويمنح, ويهدي, أجل الله البشر يعامل كالبهائم تماماً, ونعرف الدول والمناطق الجغرافية بالتحديد التي يوجد بها هؤلاء البشر المضطهدون, ولكن لحساسية الموضوع سنتجنب ذكر أسم المناطق التي يوجد فيها الإعتداء على الإنسانية.
     ولكن السؤال الذي يطرح نفسه, أين منظمات حقوق الإنسان من هذه الجرائم البشرية!؟.
    غرضاً ما من منظمات حقوق الإنسان مشغولة في النزاعات على العقود المدنية!؟.
    رابعاً: الفقر والجوع في العالم, 22% من سكان العالم وذلك ما يعادل 1.5 مليار نسمة يعتبرون فقراء حسب تصنيفات البنك الدولي, ويعتبر مليار شخص منهم جائع, أي لا يوجد ما يسد رمقه اليومي, وأهم الدول التي يوجد بها فقراء في العالم ((الهند, والصين, وبنجلاديش والبرازيل (منظمة كأس العالم 2014م), وإندونيسيا, ونيجيريا, وفيتنام, والفلبين, وباكستان, وأثيوبيا)).
    * والسؤال الذي يطرح نفسه, أين منظمات حقوق الإنسان من هذه الكارثة البشرية!؟ أم إن منظمات حقوق الإنسان مشغولة للبحث في النزاع حول بعض العقود المدنية!؟.
    خامساً: اللاجئين في العالم, كلمة لاجئ هي المصطلح الملطف لكلمة مشرد, والمشردين في العالم حسب التسجيل الرسمي لإحصائيات عام 2012م, 7.6 مليون نسمة, منهم 4 مليون مشرد من منطقتنا الشرق أوسطية وذلك ما يعادل 55% من المشردين أو اللاجئين في العالم, وأسباب تشريد هولاء 4 مليون إنسان في المنطقة العربية والإسلامية معروف مصدره بالتحديد.
    إذاً, أين منظمات حقوق الإنسان من المطالبة بحقوق هؤلاء المشردين, أم منظمات حقوق الإنسان مشغولة في النزاع على عقود مدنية!؟.
    سادساً: دولة فلسطين, القرار 181 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي 29 نوفمبر 1947م بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية, وكان بموجب هذا القرار يتم تقسيم فلسطين بين العرب واليهود, وكان التقسيم 56% من أراضي فلسطين لنشأة ما يسمى دولة إسرائيل, و44% لدولة فلسطين, اتفقنا أو اختلفنا هذا الأمر لا يجدي في هذه اللحظة!!.
    ولكن السؤال الذي يطرح نفسه, أين دولة فلسطين على 44% من الأراضي الفلسطينية يا منظمات حقوق الإنسان!؟. أم منظمات حقوق الإنسان مشغولين للنظر حول عقود مدنية!!؟.
    سابعاً: بورما وما أدراك ما بورما, وذلاً لم أسمع عنه في كل مراحل تاريخ البشرية, عدد سكان بورما 50 مليون نسمة, وعدد المسلمين 10 مليون, أي 20% من السكان, و20% هولاء محرومون من كل شئ, وسأذكر لكم فيض من غيض:-
    1) لا تسمح الحكومة للمسلمين بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات الإسلامية إلا بعد إجازتها من الحكومة وهذا أمر صعب جداً.
    2) عدم السماح لهم بإطلاق لحاهم أو لبس الزي الإسلامي في أماكن عملهم.
    3) تصادر الحكومة ممتلكات الأوقاف والمقابر المخصصة للمسلمين وتوزعها على غيرهم أو تحويلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير والمواشي.
    4) يتعرض كبار رجال الدين للإمتهان والضرب ويتم إرغامهم على العمل في معسكرات الإعتقال.
    5) يمنع إستخدام مكبرات الصوت لرفع آذان الصلاة المكتوبة.
    6) تتدخل الحكومة بطريقة مشروعة في إدارة المساجد والمدارس بهدف فرض إدارتها عليها.
    7) يمنع المسلمون من آداء فريضة الحج بإستثناء قلة من الأفراد الذين تعرفهم الحكومة وترضى عن سلوكهم.
    8) منع ذبح الأضاحي.
    9) هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمارات وطمس الهوية والآثار الإسلامية.
    10) فرض الثقافة البوذية والزواج من البوذيات وعدم لبس الحجاب للبنات المسلمات والتسمي بأسماء بوذية.
    11) تسعى السلطات البوذية دائماً لإلغاء حق المواطنة من المسلمين, إذ تم إستبدال إثباتاتهم الرسمية القديمة ببطاقات تفيد بأنهم ليسوا مواطنين.
    12) كما يعاني المسلمين في بورما من عمل السخرة, أي العمل القهري المجاني للدولة.
    13) زواج وإنجاب المسلمين في بورما, لا زواج للمسلم قبل أن يبلغ 30 سنة من العمر, ولا زواج للمسلمة قبل أن تصل إلى 25 سنة من العمر, والنسل محدد.
    14) محاولة نشر مرض الإيدز بين شباب المسلمين في بورما.
    * كل ما ذكرناه أعلاه غيض من فيض!. ولكن أين منظمات حقوق الإنسان من كل هذه الجرائم البشرية التي لم تحدث في التاريخ إطلاقاً!؟. أم بعد الإنتهاء من النظر في النزاع على بعض العقود المدنية سيذهبون إلى بورما!!.
    * وبعد أن تطرقنا أين منظمات حقوق الإنسان من ما يحدث في الدول والمناطق الجغرافية المذكورة سلفاً, سنناقش الآن, أين المشكلة التي تبحث فيها منظمات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي العربي!؟.
    * كما ذكرنا سلفاً حصان طروادة في عصرنا هذا هو بارجة يوريالوس لتنظيم كأس العالم 2022م في الدوحة، وبارجة يوريالوس لتنظيم إكسبو دبي لعام 2020 م.
    * ولكن يجب أن يعلم الجميع, بأنه لا الدوحة ولا دبي قدمت معلومات مضللة للمنظمين لخداعهم لإعطاء الدوحة تنظيم كأس العالم 2022م, ولخداعهم لإعطاء دبي تنظيم إكسبو 2020م, فالمدينتين قدمتا المعلومات الصحيحة بنسبة 100%, وذلك من خلال شكل أنظمتها السياسية, وسلطاتها التشريعية, وسلطاتها القضائية, وبرامجهم الإقتصادية, ومشاريعهم المختلفة المختصة بالحدث أو غير مختصة بالحدث.
    * ومندوبي اللجان المنظمة قدموا إلى الدوحة, وإلى دبي وفحصوا كل المستندات وعملوا زيارات ميدانية لجميع المواقع كلاً حسب إختصاصه, وتم قبول ذلك بنسبة 100%!.
    * إذاً أين المشكلة عندما يكون هناك إيجاب من شخصية إعتبارية وهي قطر ودبي من دون تدليس, وقبول من الفيفا ومنظمي إكسبو من دون تدليس، فهنا تلاقت الإرادات, وأي منسحب من الأطراف سوف يتحمل الخسائر المترتبة على هذا الإنسحاب, والتعويضات المستحقة للطرف المتضرر!!.
    * إذاً بالنسبة لكأس العالم قطر 2022م, وإكسبو دبي 2020م, أصبح الأمر مفروغ منه فهو ملزم لكل الأطراف!!.
    * المشكلة بفعل فاعل شيطاني فتح باب جديد وهو النزاع حول عقود العمال, وهذا النزاع كله يعتبر كلام مرسل كله مفروغ منه قانوناً, ولا يحق لأي دولة أو منظمة ما أن تنتهك سيادة دولة أخرى.
    * أما بالنسبة للمخالفات التي تحدث في قطر والخليج العربي من أرباب العمل سواء كانوا أشخاص إعتباريين أو طبيعيين فتوجد له عدة حلول, من دون التدخل في سيادة الدول.
    * فدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أغرب النماذج العالمية في العالم, فسكان دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون أقلية في دولهم, وأخطر هذه الدول تأتي في المرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة, وثانياً دولة قطر, وثالثاً دولة الكويت ويليهم دول المجلس الأخرى بدرجة أقل, ولذلك في أي تعديل لقانون العمالة الوافدة يجب أن يراعى ما ذكر سلفاً.
    ونعود ونكرر يجب أن يتم التشديد على أرباب العمل في حالة مخالفتهم القوانين.
    * والقانون القطري واضح وصريح, وتبدأ عملية إستقدام موظف أو عامل في قطر بالتفاوض مع العامل في بلده الأصلي, ويشمل هذا التفاوض, الأجر, السكن, وسيلة النقل, والرعاية الصحية, والأجازات…….الخ.
    * بمعنى يتم تلاقي الإرادات بين العامل المستقدم, وبين رب عمله المحلي, والعامل مازال في موطنه الأصلي, وعند وصول العامل تكون الإرادات الصحيحة قد التقت بنسبة 100% بالإيجاب والقبول. إذاً أين المشكلة!؟.
    * المشكلة بعض أرباب العمل يخالفون بنود التعاقد بينهم وبين عمالتهم المستقدمة, في هذة الحالة يجب على جهه الإختصاص وبإشراف من منظمات حقوق الإنسان معاقبة رب العمل وليس معاقبة قطر والقطريين أو الخليج أو الخليجيين, والعقوبات هذة يجب أن تشتمل على شقين جنائي ومدني, وكذلك لابد من عقوبة إدارية تفرض على رب العمل مثل حرمانه لفترة زمنية محددة من إستقدام أي عمالة أجنبية, وعقوبة إقتصادية مثل حرمان رب العمل لفترة زمنية من الدخول في أية مناقصات للقطاع العام, وفرض على الشخصية الإعتبارية التي يمثلها أو يملكها عقوبات إدارية مثل الوقف عن العمل لفترة زمنية محددة…..الخ.
    * وهذه التشريعات المقترحة أعلاه, يفترض أن تتم من خلال لجان وطنية يمثلها القطاع الأهلي والعام, مثل مشاركة كوكبة من المحامين القطريين على أن يتم ترشيحهم من الأستاذ رئيس جمعية المحامين, وكوكبة من القضاة, وغرفة التجارة, وكوكبة من أساتذة القانون وبمشاركة بعض أساتذة السياسة والسكان وعلم الإجتماع, وعلى أن يمثل القطاع العام وزارة الداخلية, ووزارة العدل, ووزارة العمل, بشرط أن يكون جميعهم من القطريين, وسوف أقول لكم لماذا من القطريين في نهاية المقال!!؟.
    * وللعلم قطر لاينقصها تشريعات, فقانون العمل رقم (14) 2004م واضح وصريح يقدم الحماية للعمالة المستقدمة أفضل مما يقدمة لرب العمل القطري!.
    * وحتى بالنسبة للكفالة للعمالة الأجنبية, وخروجهم من البلاد, القانون القطري في حالة تعسف رب العمل قدم حلولاً, فعلى سبيل المثال لا الحصر, المادة رقم (12) من القانون 4 لسنة 2009م الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ((يجوز للوزير, أو من ينيبه, نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة, في حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد.
    وللوزير أو من ينيبه, على نقل كفالة العامل الوافد, الذي لا يسري عليه قانون العمل, إلى رب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف الكفيل, أو إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ويجوز لذات الأسباب, بموافقة الوزير، أو من ينيبه, بناءاً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل, نقل كفالة العامل, الذي يسري عليه قانون العمل, إلى رب عمل آخر)).
    * إذاً هذة المشكلة محلولة, ولكن بعض فقهاء القانون القطريين متحفظين على المادة رقم (12), بأن تنفيذها صعب, لأنها من صلاحية الوزير, والوزير مسئول عن الدولة بأكملها, ويرون لو يتم مناقشة هذه المادة وإعادة توصيفها وتفسيرها, وإعطاء محكمة العمال أو محكمة البحث والمتابعة, البت فيها مباشرةً حتى لايتم التأخير البيروقراطي، لأن الوصول إلى معالي الوزير, وربما يأخذ الأمر ستة شهور أو أكثر لإستصدار قرار الوزير!!.
    * كتبنا هذا الموضوع لأن كل ما يثار عن العمالة الوافدة زوبعة في فنجان والهدف منه أخبث وأكبر من قضية العمالة الوافدة، وهو التأثير على سيادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي أو شطبها من الخارطة.
    * فتوجد مقولة مشهورة لتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق عندما قدمت له دراسة بأنه في عام 2030م سيصبح عدد الأجانب في بريطانيا، 10% من جملة السكان فصرخ توني بلير قائلاً (إذا وصل عدد الأجانب في بريطانيا 10% عام 2030م معنى ذلك انتهت بريطانيا)، إذاً ماذا نقول عن دولة الإمارات العربية المتحدة ونسبة الأجانب من جملة السـكان ــ %، وماذا نـقول عن دولة قطر ونـسبة الأجانب من جملة السكان ــ %، وماذا نـقول عن دولة الكويت ونـسبة الأجانب من جملة السكان ــ %!!.
    * وفي الختام بالنسبة لما ذكرنا لكم سلفاً يجب أن يكون أعضاء اللجنة جميعهم من القطريين، لأن في إحدى السنوات دعيت إلى لجنة مشكلة في دولة قطر، وذلك لمناقشة النمو السكاني في قطر، وقبل أول إجتماع أعددت بحثاً للآلية الممكن عملها لزيادة عدد المواطنين في قطر.
    * فكان من ضمن الموجودين خبير عالمي، وعندما بدأنا النقاش، وجاء دوري ركزت في حديثي، ما هي الآلية التي يفترض أن يتم فيها زيادة عدد المواطنين القطريين!؟.
    * فاحتج الخبير العالمي الأجنبي على رأيي وقال: “نحن مجتمعين لدراسة تحديد النسل في دولة قطر!!”.
    * فصعقت آنذاك، وحدث بيننا جدال شديد اللهجة، وانسحبت من تلك اللجنة!!.
    * وأطالب بالقطريين فقط في أي لجنة قادمة إن شاء الله، لأننا نخشى أن يأتي خبير عالمي ويقترح دراسة جديدة وهي تجنيس العمالة الأجنبية في قطر!!؟.
    وإلى اللقاء دائماً إن شاء الله…

      أضف تعليقاً

      لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *