بسم الله الرحمن الرحيم

    6/6/2004

    السؤال الأول :

     إدارة الصراع في الأنظمة السياسية قبل الحرب الباردة ؟

    الاجابة :

     بالنسبة لإدارة الصراع وإدارة الأمة في الأنظمة السياسية في العالم الثالث ، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي ، كانت تعتمد بشكل كبير على الأسلوب التقليدي لفلسفة

    إدارة الصراع السياسي ، وهذا من خلال المحاور التالية :

    1- أسلوب الإنكار : وذلك بالتظاهر بأنه لا يوجد مشكلة ولا توجد مطالب شعبية ، أي وضع القضايا المزعجة للأنظمة في الظل 0 وبعض الأنظمة يلجأ لأسلوب افتعال أزمة

    مصطنعة ما بين أركان النظام نفسه ، وفي هذه الحالة يستطيع النظام أن يحول أنظار الشارع من النزاع الأصلي إلى نزاع مصطنع ، ولكن الآن بدأت الشعوب تستوعب ذلك  0

    2- التفاوض : كانت الأنظمة تلجأ لأسلوب التفاوض ، وهو أسلوب من يملك كل شيء ، يتفاوض مع من لا يملك ولا شيء ، وبالتالي تحاول الأنظمة أن توفر للمطالبين

    بالإصلاحات الحد الأدنى من مطالبهم ، ويكون ذلك مؤقتاً وبعد ذلك حتى الأدنى يلغى  0

    3- المواجهة : غالباً الأنظمة الديكتاتورية أو المركزية تلجأ إلى أسلوب القمع من المرحلة الأولى ، ورغم أن هذا الأسلوب أثبت فشله عالمياً ، وأكبر مثال على ذلك انهيار

    المدارس ذات المذهب الشرقي أو الشيوعي 0 أما الأنظمة ذات الطابع الديمقراطي أو الاجتماعي تناور بطريقة كبيرة قبل توصلها إلى أسلوب القمع ، ولكن يبقى خار لها ، ولكن دائماً

    النظامين الأخيرين يتحاشان الأسلوب القمعي في بعض الأحيان حتى لا يخلق من الشخص زعيم وطني ، ولكن من الممكن أن تستخدم هذه الأنظمة للخصم سياسة للاستدراج ، وهو من خلال

    استدراج الخصم إلى أرتكاب جريمة أخلاقية أو سياسية يعاقب عليها القانون ، ففي هذه الحالة يعاقب الشخص بطريقة شرعية بمسمع ومرأى من الجميع 0

    4- أسلوب القتل بالزمن : وهو من خلال أعطاء الخصم وعود ويليها وعود ، ويليها وعود ، إلى أن يقابل صاحب الوعود والخصم اللّه سبحانه وتعالى ، أو تدور ساعة الزمن

    ويحدث اللّه ما يشاء

    السؤال الثاني :

     في السؤال أعلاه تكلمتم عن الوضع السياسي في العالم الثالث قبل نهاية الحرب الباردة 0 ولكن سؤالنا الحقيقي : ما هو تصوركم للقيادات الموجودة في دول مجلس التعاون

    الخليجي في عام 2001م ؟

    الاجابة :

     القيادات الخليجية الموجودة الآن ، هي نفس القيادات الخليجية الموجودة قبل الحرب الباردة 0 وإن حدث تغيير في دولة قطر عام 1995م ، وفي دولة البحرين عام 1999م

    0 ولكن في الحقيقة بالنسبة لنا كمواطنين كنا نعرف بأن قائدنا في قطر منذ بداية السبعينيات هو حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ، وبالنسبة لاشقائنا في دولة البحرين كان معروفاً

    لديهم أيضاً ربما حتى من الستينيات بأن قائدهم هو حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى 0 بمعنى آخر في الأنظمة الملكية الخليجية ، ولي العهد يكون هو الشخص الثاني في قوة

    إتخاذ القرار ، وفي بعض الأحيان يصبح الشخص الأول في إتخاذ القرار 0 ولكن حتى نكون صريحين مع أنفسنا ، في حقيقة الأمر العالم تغير خلال عقد واحد من الزمان بعد انتهاء الحرب

    الباردة 0 وأصبح كل نظام سياسي خليجي يبحث عن الآليات المناسبة التي تتواكب مع روح العصر ، وفي نفس الوقت تحاول الأنظمة أن لا تفقد خصوصيتها الخليجية من ناحية اجتماعية

    وسياسية 0 ربما لو ينظر المهتم بالتغير العالمي وأثره على الأنظمة السياسية الخليجية ، يستطيع أن يستشف بعض النقاط من خلال دراستنا عن استراتيجية الاقتصاد العالمي التي سوف

    تنشر في جريدة الراية قريباً إن شاء اللّه 0

    السؤال الثالث :

     ماذا عن ملف الديمقراطية الخليجي ؟

    الاجابة :

     بعد عام 1991م ، بدأت الأنظمة الخليجية في إعادة النظر في أسلوب إدارة إعطاء الشعوب حقوقهم في المشاركة الشعبية ، ولكن هذا الأسلوب يختلف من دولة إلى أخرى ،

    فالمملكة العربية السعودية شكلوا مجلس شورى معين ، والمجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة معين ، ومجلس الشورى القطري معين ، ومجلس الشورى البحريني معين ،

    ومجلس الشورى العماني على ما أذكر نصفه منتخب والنصف الآخر معين ، أما دولة الكويت فعادت لها الحياة النيابية الطبيعية من خلال دستور المنحة لعام 1961م وأن تعرض البرلمان

    للحل مرة واحدة ، ولكن التزمت الحكومة بالانتخابات في موعدها 0

     وفي الفترة الأخيرة نلاحظ بأن دولة قطر والبحرين بعد إجراء بعض التعديلات الدستورية ، سوف يوافقون على إجراء الانتخابات للسلطة التشريعية في كلٌ منهما ، وكلٌ

    بأسلوبه 0 ونجد في الوقت نفسه كلٌ من قطر والبحرين والإمارات أصبحوا يميلون أكثر إلى الانفتاح على العالم الخارجي ، وتحرير التجارة ، وإنشاء قاعدة لتقديم الخدمات ، والخصخصة ،

    ودعم الترابطات الأمامية للتنمية 0

    السؤال الرابع :

     في رأيكم ما هي الملفات التي يجب أن تعطى الأولية في الإدارة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي ؟

    الاجابة :

     أولاً : الديمقراطية : نطالب من دولنا أن توضح ما هي الديمقراطية التي سوف تعطى للمواطن الخليجي ؟ ربما تتصور بعض الأنظمة بأن النموذج الكويتي هو الأنسب، ونحن

    نقول هنا بأن النموذج الكويتي هو الأنسب ربما في البداية ، ولكن الديمقراطية هي بداية ولها حلقات متصلة منها : (1) الأسر الحاكمة الخليجية في الحقيقة الآن لم تعد أسر ، بل أصبحت

    تشكل عشيرة ، فالمؤثرين من هذه الأسر في القرار السياسي ربما لا يصلون حتى إلى عدد أصابع الكفين ، فبالتالي لابد لهذه الأسر من المشاركة في الحياة النيابية المستقبلية في الخليج 0

    (2) ما هو المفهوم الخليجي بالنسبة لتشكيل الأحزاب السياسية في المستقبل ، وتشكيل النقابات واتحادات الطلاب وجماعات الضغط بشكل عام 0 (3) لابد من وضع آلية مناسبة لتطوير

    النظام التعليمي الخليجي على أن يبدأ ذلك من الحضانة إلى الجامعة ، ويجب أن يكون ذلك يتواكب مع العصر 0 (4) لابد من معالجة ملف البطالة ما بين المثقفين الخليجيين ، ونحن هنا

    نستغرب ، أين دور الإدارات المعنية إلى أن وصلنا إلى هذه المشكلة التي تعاني منها شريحة كبيرة من الشباب الخليجيين ، والذين هم أصلاً يعتبرون أقلية من أوطانهم 0 (5) لابد من معالجة

    مشكلة الخلل السكاني الخليجي ، وإلا سوف تواجه أزمة بل كارثة من النظام العالمي الجديد والتصورات الحديثة لمنظمات حقوق الإنسان ، وأنبه هنا ، بأن ملف التوطين العالمي بأنه ليس

    تصوراً ، ولكنه في حقيقة الأمر كما يقول أهلنا في الخليج الذيب ما يهرول عبث ، أي بمعنى آخر بأن هذا الملف إذا لم نتدارك أنفسنا فسوف يطبق والمقصود به دول مجلس التعاون

    الخليجي ، وإن قامت هذه الدول بإصدار لوائح ومراسيم للتعامل مع هذا السيناريو ، ولكن في الحقيقة عندما يعدل القانون الدولي ، تكون الدول التي وافقت على هذا التعديل الاسمي ملزمة

    بالتطبيق ، وألا سوف نتعرض لعقوبات وضغوط دولية ، وسيناريوهات أكبر من حجم هذه المنطقة 0

     وتفضلوا بقبول التحية والشكر والاحترام ،،،

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *